سر منشور قيادة المنطقة الذي أتلفته قيادة الولاية!!

يقول محمد عباس في كتابه فرسان الحرية، صفحة: 213 إنه "بعد هذه الواقعة الأليمة أعدت قيادة المنطقة الثانية منشورا لإعلان تبنيها، لكن قيادة الولاية سارعت بالتدخل مطالبة بإتلاف هذا المنشور فورا". 

فــفي رد على استجواب وزير المجاهدين كتب العقيد
والذي وقع هو أن الرائد عميروش - المتواجد بتونس أثناء وقوع الجريمة - كان قد كلف كل من أحمد فضال و محند أولحاج بالتوجه إلى المنطقة للتحقيق في الموضوع - وليس كما ادعى جودي اتومي من أن عميروش هو من اتجه بنفسه - وهو ما امتثلا إليه بحيث وصلا إلى عين المكان، وبحسب الروايات فإنهما حلا بعرش الخرابشة (تارمونت) وعرش ملوزة (أولاد جلال) أين إلتقايا بمن حضر يوم العملية 28 ماي 1957 إلى جانب منفذي الجريمة واستمعا لمجريات الوقائع ثم استلما نسخة من التقرير (المنسوب للملازم الباريكي) الذي تم إعداده وإنجازه هناك (على الأرجح) في حضرة كل من رابح الثايري (الذي أضاف الجملة بالعربية في نهاية التقرير) والنقيب أعراب الذي كلفه محمدي السعيد بأن يتجه إلى مشتى القصبة ويحقق في الأمر، قبل أن ينتقل حميمي وأولحاج ومرافيقيهم إلى مشتى القصبة ويأخذا عينات من الرصاص والقذائف التي أطلقتها الطائرات الفرنسية على أطراف هذه الأخيرة (القصبة)، وهي النقطة التي وردت في التقرير أسفله وحمّلت حميمي بأن يتجه ليحصل على الدليل الدامغ الذي تدان به فرنسا، وهو ما أكده الرائد في شهادته حيث قال:"إن الثورة كانت قد تحصلت على الأدلة التي تدين فرنسا في حالة قدوم لجنة التحقيق، والمتمثلة في قنابل النبالم، التي ألقتها في ملوزة (بني يلمان) وكذلك القذائف من عيار 7/12، وهي قذائف طائرات من طراز B26". وفور عودة لجنة التحقيق إلى مقر قيادة الولاية الثالثة تسلم عميروش التقرير من يد حميمي وبعد اطلاعه عليه قام هو الآخر بتسليمه للعقيد محمدي السعيد الذي أكد أن محتواه كان مطابقا لما جاء في تقرير أعراب بتحميل الباريكي مسؤولية ما وقع ببني يلمان.لم يكتفي #عميروش عند هذا الحد من التحقيق، فعندما تولى زمام قيادة الولاية الثالثة خلفا للعقيد محمدي السعيد قام بإعادة التحقيق من جديد حيث كلف سي عبد الله مرزوقي المكلف بالاتصال وسي لعمارة هامل أمين مركز قيادة الولاية وأخرون بالمهمة وما إن عادوا إلى مقر الولاية حتى سلموا له تقريرا مفصلا ليقوم عميروش باستدعاء النقيب أعراب من أجل مساءلته وتعنيفه لفظيا ثم نزع عنه شارته القيادية ومعاقبته - حسب شهادة مقران آيت مهدي - ومن ثم ارساله إلى لجنة التنسيق والتنفيذ ليمثل أمامها للمحاكمة. وبحسب محند سبخي فإن النقيب أعراب الذي ادعى أنه نفذ أوامر القيادة العليا قال للعقيد عميروش "أنا مجرد نقيب لهذا لا تصدقني أما هو فهو برتبة عقيد (يقصد محمدي السعيد)". والجدير بالذكر فإن النقيب أعراب الذي حمّل المسؤولية للملازم الباريكي كان قد أرسل برسالة للرائد حميمي موقعة من طرفه تضمنت مسؤوليته عن العملية التي تمت بأمره وتحت إشرافه.إن المنشور الذي سارعت قيادة الولاية الثالثة أنذاك على إتلافه كان من ضمن ما عثرت عليه القوات الفرنسية في حقيبة العقيد عميروش عند استشهاده عام 1959 من وثائق وتقارير تخص قضية بني يلمان وقضية لابلويت، وغيرهما من القضايا، حيث ذكرت بعض النقاط التي وردت فيه بالكتب الفرنسية مثل كتاب "الملفات السرية الجزائرية" لكلود بايات، وأيضا كتاب "حرب الجزائر - زمن العقداء" لإيف كوريير الرجل المقرب من جهاز الاستخبارات الفرنسية، وكذا جاك سيمون في مؤلفه "مجزرة ملوزة".بيد أننا لا نجد ذكر للتقارير الأخرى التي كانت بحوزته والتي بموجبها عاقب النقيب أعراب وأعدم منفذي الجريمة.. محمدي_السعيد رسالة يوم 09 جوان 1984 ذكر فيها التالي:"كنت في بلاد القبائل عندما وقعت حوادث ملوزة (بني يلمان) في مارس (ماي) 1957، وعند اطلاعي على الأحدث عن طريق الصحافة (الجرائد).."، وقال في نفس السياق:".. طلبت من النقيب أعراب رئيس المنطقة في ذلك الحين، أن يذهب إلى عين المكان (مشتى القصبة) لإخبارنا بحقيقة ما حدث، وعند عودته أخبرنا بأن الملازم عبد القادر الباريكي هو وحده المسؤول عن هذه العملية التي قام بها دون استشارة أيّ مسؤول"، ويضيف العقيد:" أن لجنة التنسيق والتنفيذ طلبت من قيادة الولاية الثالثة (مجلس الولاية) تحقيقا في الموضوع، فكلفت بذلك الرائد عميروشالمسؤول العسكري بمجلس الولاية الذي جاء تقريره مؤكدا لرواية النقيب أعراب (أي تحميل الباريكي مسؤولية الجريمة)". والذي وقع هو أن الرائد عميروش - المتواجد بتونس أثناء وقوع الجريمة - كان قد كلف كل من أحمد فضال و محند أولحاج بالتوجه إلى المنطقة للتحقيق في الموضوع - وليس كما ادعى جودي اتومي من أن عميروش هو من اتجه بنفسه - وهو ما امتثلا إليه بحيث وصلا إلى عين المكان، وبحسب الروايات فإنهما حلا بعرش الخرابشة (تارمونت) وعرش ملوزة (أولاد جلال) أين إلتقايا بمن حضر يوم العملية 28 ماي 1957 إلى جانب منفذي الجريمة واستمعا لمجريات الوقائع ثم استلما نسخة من التقرير (المنسوب للملازم الباريكي) الذي تم إعداده وإنجازه هناك (على الأرجح) في حضرة كل من رابح الثايري (الذي أضاف الجملة بالعربية في نهاية التقرير) والنقيب أعراب الذي كلفه محمدي السعيد بأن يتجه إلى مشتى القصبة ويحقق في الأمر، قبل أن ينتقل حميمي وأولحاج ومرافيقيهم إلى مشتى القصبة ويأخذا عينات من الرصاص والقذائف التي أطلقتها الطائرات الفرنسية على أطراف هذه الأخيرة (القصبة)، وهي النقطة التي وردت في التقرير أسفله وحمّلت حميمي بأن يتجه ليحصل على الدليل الدامغ الذي تدان به فرنسا، وهو ما أكده الرائد في شهادته حيث قال:"إن الثورة كانت قد تحصلت على الأدلة التي تدين فرنسا في حالة قدوم لجنة التحقيق، والمتمثلة في قنابل النبالم، التي ألقتها في ملوزة (بني يلمان) وكذلك القذائف من عيار 7/12، وهي قذائف طائرات من طراز B26". وفور عودة لجنة التحقيق إلى مقر قيادة الولاية الثالثة تسلم عميروش التقرير من يد حميمي وبعد اطلاعه عليه قام هو الآخر بتسليمه للعقيد محمدي السعيد الذي أكد أن محتواه كان مطابقا لما جاء في تقرير أعراب بتحميل الباريكي مسؤولية ما وقع ببني يلمان.لم يكتفي #عميروش عند هذا الحد من التحقيق، فعندما تولى زمام قيادة الولاية الثالثة خلفا للعقيد محمدي السعيد قام بإعادة التحقيق من جديد حيث كلف سي عبد الله مرزوقي المكلف بالاتصال وسي لعمارة هامل أمين مركز قيادة الولاية وأخرون بالمهمة وما إن عادوا إلى مقر الولاية حتى سلموا له تقريرا مفصلا ليقوم عميروش باستدعاء النقيب أعراب من أجل مساءلته وتعنيفه لفظيا ثم نزع عنه شارته القيادية ومعاقبته - حسب شهادة مقران آيت مهدي - ومن ثم ارساله إلى لجنة التنسيق والتنفيذ ليمثل أمامها للمحاكمة. وبحسب محند سبخي فإن النقيب أعراب الذي ادعى أنه نفذ أوامر القيادة العليا قال للعقيد عميروش "أنا مجرد نقيب لهذا لا تصدقني أما هو فهو برتبة عقيد (يقصد محمدي السعيد)". والجدير بالذكر فإن النقيب أعراب الذي حمّل المسؤولية للملازم الباريكي كان قد أرسل برسالة للرائد حميمي موقعة من طرفه تضمنت مسؤوليته عن العملية التي تمت بأمره وتحت إشرافه.إن المنشور الذي سارعت قيادة الولاية الثالثة أنذاك على إتلافه كان من ضمن ما عثرت عليه القوات الفرنسية في حقيبة العقيد عميروش عند استشهاده عام 1959 من وثائق وتقارير تخص قضية بني يلمان وقضية لابلويت، وغيرهما من القضايا، حيث ذكرت بعض النقاط التي وردت فيه بالكتب الفرنسية مثل كتاب "الملفات السرية الجزائرية" لكلود بايات، وأيضا كتاب "حرب الجزائر - زمن العقداء" لإيف كوريير الرجل المقرب من جهاز الاستخبارات الفرنسية، وكذا جاك سيمون في مؤلفه "مجزرة ملوزة".بيد أننا لا نجد ذكر للتقارير الأخرى التي كانت بحوزته والتي بموجبها عاقب النقيب أعراب وأعدم منفذي الجريمة..