لوتشكيس وأبو عبدو وجهان لـعملة واحدة..مذكرات الرائد سعيد سعود المدعو لوتشكيس قدم لها أبو عبدوالذي لن أزيد عنه بقدر السبعة حروف (07) من لقبه حتى لا نعطيه أكثر من حجمها وعددها وهو شخص معروف لديّ ولمن اطلع عليها (أي المذكرات). فّـفي أحد فصولها وعبر صفحاتها تم تناول الرائد المذكور جريمة مشتى القصبة التي راح ضحيتها على ما يزيد من 300 شخص، تتراوح أعمارهم ما بين سن الثانية عشر (12) إلى سن الـ(90)، من باب أنه واحد شارك في عملية الإبادة تلك يوم 28 ماي 1957. ودون ذكر الأسباب التي تتلخص في تعامل أهالي بني يلمان مع المصاليين والقوات الفرنسية، ومجريات ذلك الثلاثاء الأسود، وتسمية مكان وقوع الجريمة بـ "ملوزة" على لسان جبهة التحرير في هيئة الأمم المتحدة بنيويورك. كان لا بد من التطرق إلى نقاط أخرى أقل ما يقال عنها أنها تجنٍ صارخ على ذاكرة تاريخ الثورة والمنطقة معا.
أولى هذه النقاط هي قوله أن السلطات الفرنسية عملت على تشييد مركز (أو مراكز) عسكري(ة) ببني يلمان عام 1956. فمن الغباء أن يعتقد هذا ويصدقه شخص مطلع بسهولة هذه الجزئية، إذ كيف يستقيم وجود مركز عسكري بالمنطقة تحديدا في هذه السنة (1956) وبه حركى وعملاء أن يقوم منفذوا العملية بإبادة أهالي بني يلمان بتلك الأريحية من السادسة (06:00) صباحا إلى غاية الثامنة (20:00) مساءا تقريبا، دون أن يلفت انتباه القوات الفرنسية والمسلحين من بني يلمان، وسط تحليق الطائرات الفرنسية التي اكتفت بالتفرج والمراقبة وقتها! كما لا يمكن لعاقل بأن يصدق أن المواطنيين المتعاونيين مع المصاليين والفرنسيين معا سيستجيبون لنداء عدوهم (الجبهة) بتلك السهولة(!!). إن تمرير هذه الجزئية الكاذبة عبر هذه الورقات لها أبعادها وأهدافها، وهي العمل على تغطية جهات كانت في صفوف الحركى بمركز الصاص بأولاد ثاير، وحتى بعد تشييد السلطات الفرنسية لثلاث مراكز بملوزة (أولاد جلال) وتارمونت (الخرابشة) وبني يلمان، وهنا أسأل الرائد وأبو عبدو لو لم تنفذ الجريمة على يد جنود من منطقة القبائل وبمساعدة بعض المدنيين من قرى مجاورة هل كان سيبنى مركز العار ذاك على تراب بني يلمان بعد الجريمة (1957)!؟ وهل كان سيحمل رجال بني يلمان السلاح - إلى جانب صفوف الجيش الفرنسي - دفاعا عن النفس لا أكثر؟ مع العلم أن ملوزة (أولاد جلال) سارعوا عقب الاستقلال إلى نزع حجارة المركز وتهديمه لأسباب معروفة (توجد بين أيدينا صور أرشيفية للمركز)، بينما بني يلمان أبقوا عليه إلى يومنا هذا حتى يذكروا لوتشكيس وأبو عبدو ومن نفذ الجريمة أن المركز ما كان له أن يشيد لولا مساعدتكم الفرنسيين في مشروعهم وهو العمل على إسقاط للمنطقة ووضع اليد عليها..
ثاني هذه النقاط هي أن قضية بني يلمان تم دراستها ثلاث مرات منها مرة في يوم 20 أوت 1956 (مؤتمر الصومام)، وفي شهر جانفي 1957، وعلى إثر هذا أعطت لجنة التنسيق والتنفيذ الأوامر بالعملية. إن ما ذهب إليه الرائد ودون أن يقدم لنا دليلا واحدا يُذكر بشأن دراسة القضية بني يلمان - الذي بالأساس تم طبخ مؤامرتها في مخابر الضبّاط الفرنسيين - بأن تم تناولها في مؤتمر الصومام كما يزعم لا أساس له من الصحة، كون المؤتمرين يومها لم يتطرقوا في اجتماعهم قضية المصاليين (توجد وثيقة موجهة للمناضلين في الخارج تتناول قضية المصاليين هناك) ككل فما بالك بقضية بني يلمان التي إلى غاية شهر سبتمر 1956 لم يكن تواجد لما يعرف بتنظيم جبهة التحرير الوطني بالجهة، بحيث المنطقة أنذاك كانت تحت سيطرة جنود الحركة الوطنية الجزائرية، كما لم يرد ذلك في جملة مقراراتهم في ختام الاجتماع. وقوله أن لجنة التنسيق والتنفيذ هي من أصدرت الأوامر فهذا يفنده العقيد عمر أوعمران أحد أعضاءها، فضلا عن تصريحات قائد الولاية الثالثة محمدي السعيد المتناقضة في كل مرة بخصوص القضية، مما يدلل أن مجلس الولاية (المكون من محمدي، عميروش، قاسي حماي، عبد الرحمان أوميرة) هو الآخر لم يكونوا ممن تدارسوا القضية. فهل كان يدرك كل من لوتشكيس و أبو عبدو جيدا أن الجريمة نفذت انطلاقا من اجتماعيّ بني وڨاڨ و العشيشات تحت قيادة النقيب أعراب الذي أعدمه عميروش فيما بعد مع منفذي الجريمة!؟ واللافت أن ما يروّج له من أسباب التي جاءت على اثرها الجريمة نجد بعض نقاطها وردت في التقرير المنسوب للباريكي والذي تم اعداده بعد طلب محمدي السعيد من اعراب التحقيق في الموضوع، إذ يوحي لك من الوهلة الأولى بأن انجاز التقرير (أو المنشور الذي عملت على اتلافه قيادة الولاية) كان على يد جهة سعت بقدر الإمكان لتبرير الجريمة وتشويه صورة بني يلمان، كونهم يدركون أيما إدراك أنها فرصة لا تعوض لتحسين صورة من قام في يوم من الأيام الحاكم الفرنسي ماكماهون بتعيين الڨياد بداية من عام 1853 في منطقتهم، وأيضا ما فعله خلفه الجنرال سيريز بتعيينهم (أي القياد) عام 1871، وتشويه صورة بني يلمان التي رفعت لواء المقاومة إلى جانب الأمير عبد القادر واحتضان ثورة 1871، وصولا إلى ثورة التحرير الكبرى..
وثالث النقاط هي تلك التي تتعلق بموضوع فتح ملف بني يلمان، والذي يخيف كثيرا الرائد المتواجد أنذاك بعرش الخرابشة يوم تنفيذ الجريمة، ويخيف - أيضا - من لايزال على قيد الحياة ممن ذبح وقتل الأطفال..وتخيف - كذلك - أبو عبدو الذي شارك بعض رجال عرشه في عملية الإبادة الوحشية والبشعة، بحيث رد الرائد برسالة وجهها إلى السلطات المعنية (نص الرسالة موجود بالمذكرات) عن مقال نشر تحت عنوان "لماذا لا يفتح ملف ملوزة (بني يلمان)" المنشور بالخبر الأسبوعي عام 2000، يطالب فيها بعدم فتح الملف. وهنا تدرك حجم الخوف وحجم الارتياب الذي يتخبط فيه الرائد ومقدم مذكراته، إذ لو فتح الملف لكشفت حقائق وأسرار ومكنونات تبدأ حلقاتها المترابطة من عملية العصفور الأزرق (القوة K) مرورا بمؤامرة #بني_يلمان وصولا إلى مؤامرة الزرق (قضية لابلويت). والزمن كفيل لوحده بأن يكشف المستور والأسباب المبذولة التي تقع حجرة عثر في طريق كل من يفكر أو يطالب بفتح ملف قضية بني يلمان (القنبلة)..
أولى هذه النقاط هي قوله أن السلطات الفرنسية عملت على تشييد مركز (أو مراكز) عسكري(ة) ببني يلمان عام 1956. فمن الغباء أن يعتقد هذا ويصدقه شخص مطلع بسهولة هذه الجزئية، إذ كيف يستقيم وجود مركز عسكري بالمنطقة تحديدا في هذه السنة (1956) وبه حركى وعملاء أن يقوم منفذوا العملية بإبادة أهالي بني يلمان بتلك الأريحية من السادسة (06:00) صباحا إلى غاية الثامنة (20:00) مساءا تقريبا، دون أن يلفت انتباه القوات الفرنسية والمسلحين من بني يلمان، وسط تحليق الطائرات الفرنسية التي اكتفت بالتفرج والمراقبة وقتها! كما لا يمكن لعاقل بأن يصدق أن المواطنيين المتعاونيين مع المصاليين والفرنسيين معا سيستجيبون لنداء عدوهم (الجبهة) بتلك السهولة(!!). إن تمرير هذه الجزئية الكاذبة عبر هذه الورقات لها أبعادها وأهدافها، وهي العمل على تغطية جهات كانت في صفوف الحركى بمركز الصاص بأولاد ثاير، وحتى بعد تشييد السلطات الفرنسية لثلاث مراكز بملوزة (أولاد جلال) وتارمونت (الخرابشة) وبني يلمان، وهنا أسأل الرائد وأبو عبدو لو لم تنفذ الجريمة على يد جنود من منطقة القبائل وبمساعدة بعض المدنيين من قرى مجاورة هل كان سيبنى مركز العار ذاك على تراب بني يلمان بعد الجريمة (1957)!؟ وهل كان سيحمل رجال بني يلمان السلاح - إلى جانب صفوف الجيش الفرنسي - دفاعا عن النفس لا أكثر؟ مع العلم أن ملوزة (أولاد جلال) سارعوا عقب الاستقلال إلى نزع حجارة المركز وتهديمه لأسباب معروفة (توجد بين أيدينا صور أرشيفية للمركز)، بينما بني يلمان أبقوا عليه إلى يومنا هذا حتى يذكروا لوتشكيس وأبو عبدو ومن نفذ الجريمة أن المركز ما كان له أن يشيد لولا مساعدتكم الفرنسيين في مشروعهم وهو العمل على إسقاط للمنطقة ووضع اليد عليها..
ثاني هذه النقاط هي أن قضية بني يلمان تم دراستها ثلاث مرات منها مرة في يوم 20 أوت 1956 (مؤتمر الصومام)، وفي شهر جانفي 1957، وعلى إثر هذا أعطت لجنة التنسيق والتنفيذ الأوامر بالعملية. إن ما ذهب إليه الرائد ودون أن يقدم لنا دليلا واحدا يُذكر بشأن دراسة القضية بني يلمان - الذي بالأساس تم طبخ مؤامرتها في مخابر الضبّاط الفرنسيين - بأن تم تناولها في مؤتمر الصومام كما يزعم لا أساس له من الصحة، كون المؤتمرين يومها لم يتطرقوا في اجتماعهم قضية المصاليين (توجد وثيقة موجهة للمناضلين في الخارج تتناول قضية المصاليين هناك) ككل فما بالك بقضية بني يلمان التي إلى غاية شهر سبتمر 1956 لم يكن تواجد لما يعرف بتنظيم جبهة التحرير الوطني بالجهة، بحيث المنطقة أنذاك كانت تحت سيطرة جنود الحركة الوطنية الجزائرية، كما لم يرد ذلك في جملة مقراراتهم في ختام الاجتماع. وقوله أن لجنة التنسيق والتنفيذ هي من أصدرت الأوامر فهذا يفنده العقيد عمر أوعمران أحد أعضاءها، فضلا عن تصريحات قائد الولاية الثالثة محمدي السعيد المتناقضة في كل مرة بخصوص القضية، مما يدلل أن مجلس الولاية (المكون من محمدي، عميروش، قاسي حماي، عبد الرحمان أوميرة) هو الآخر لم يكونوا ممن تدارسوا القضية. فهل كان يدرك كل من لوتشكيس و أبو عبدو جيدا أن الجريمة نفذت انطلاقا من اجتماعيّ بني وڨاڨ و العشيشات تحت قيادة النقيب أعراب الذي أعدمه عميروش فيما بعد مع منفذي الجريمة!؟ واللافت أن ما يروّج له من أسباب التي جاءت على اثرها الجريمة نجد بعض نقاطها وردت في التقرير المنسوب للباريكي والذي تم اعداده بعد طلب محمدي السعيد من اعراب التحقيق في الموضوع، إذ يوحي لك من الوهلة الأولى بأن انجاز التقرير (أو المنشور الذي عملت على اتلافه قيادة الولاية) كان على يد جهة سعت بقدر الإمكان لتبرير الجريمة وتشويه صورة بني يلمان، كونهم يدركون أيما إدراك أنها فرصة لا تعوض لتحسين صورة من قام في يوم من الأيام الحاكم الفرنسي ماكماهون بتعيين الڨياد بداية من عام 1853 في منطقتهم، وأيضا ما فعله خلفه الجنرال سيريز بتعيينهم (أي القياد) عام 1871، وتشويه صورة بني يلمان التي رفعت لواء المقاومة إلى جانب الأمير عبد القادر واحتضان ثورة 1871، وصولا إلى ثورة التحرير الكبرى..
وثالث النقاط هي تلك التي تتعلق بموضوع فتح ملف بني يلمان، والذي يخيف كثيرا الرائد المتواجد أنذاك بعرش الخرابشة يوم تنفيذ الجريمة، ويخيف - أيضا - من لايزال على قيد الحياة ممن ذبح وقتل الأطفال..وتخيف - كذلك - أبو عبدو الذي شارك بعض رجال عرشه في عملية الإبادة الوحشية والبشعة، بحيث رد الرائد برسالة وجهها إلى السلطات المعنية (نص الرسالة موجود بالمذكرات) عن مقال نشر تحت عنوان "لماذا لا يفتح ملف ملوزة (بني يلمان)" المنشور بالخبر الأسبوعي عام 2000، يطالب فيها بعدم فتح الملف. وهنا تدرك حجم الخوف وحجم الارتياب الذي يتخبط فيه الرائد ومقدم مذكراته، إذ لو فتح الملف لكشفت حقائق وأسرار ومكنونات تبدأ حلقاتها المترابطة من عملية العصفور الأزرق (القوة K) مرورا بمؤامرة #بني_يلمان وصولا إلى مؤامرة الزرق (قضية لابلويت). والزمن كفيل لوحده بأن يكشف المستور والأسباب المبذولة التي تقع حجرة عثر في طريق كل من يفكر أو يطالب بفتح ملف قضية بني يلمان (القنبلة)..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق