جريمة وجب محاسبة المسؤول عنها..
في منتصف ليلة 31 ماي 1957 بثت الإذاعة الفرنسية عبر أثيرها كلمة لرئيس الجمهورية الفرنسية "ريني كوتي" ناشد فيها ضمير العالم المتحضر بأن يشهد على جريمة ملوزة (بني يلمان)* التي ارتكبتها جبهة التحرير الوطني.
في 01 جوان 1957 تناقلت الصحافة العالمية والفرنسية النبأ عبر صفحاتها الأولى من جرائدها على نطاق واسع، حيث راحت تنشر صور الجثث المروّعة التي إلتقطتها عدسة الصحفيين بمشتى القصبة وأرفقت ذلك بالتحليلات وسرد الروايات وذكر الأسباب التي أدت إلى وقوع هذه الجريمة البشعة في حق مواطنين عزّل.
في 02 جوان 1957 بعث السيد محمد يزيد عضو المجلس الوطني للثورة وممثل جبهة التحرير الوطني بهيئة الأمم المتحدة إلى الأمين العام "داج همو شولد" ببرقية يذكر فيها أن السلطات الفرنسية تشن حملة مزعومة بخصوص مجزرة ملوزة (بني يلمان)، وقد أورد في ذات البرقية قائلا "إن المعطيات والمعلومات التي تقدمت بها السلطات الفرنسية فإن جيش وجبهة التحرير الوطني متورطان، وهذا ما ننكره بشدة". ومما قال ممثل الأفلان في برقيته أن جبهة التحرير الوطني "يسعدها أن تضع نفسها تحت تصرفه حتى تساعد الأمم المتحدة في مهمة التحقيق بدقة وبلا تحيز في مذبحة ملوزة (بني يلمان)". لكن فرنسا**رفضت الطلب جملة وتفصيلا ولم تسمح لأي لجنة أممية محايدة تبحث في الموضوع معتبرة ما وقع في مشتى القصبة ببني يلمان "شأن داخلي"!! وأصدرت - فيما بعد - تعليماتها للصحافة الموالية لها عدم تناول الموضوع مرة أخرى أو الإشارة إليه!!
اليوم وبعد مرور 63 سنة على الجريمة التي وقعت ببني يلمان لم تُقدِم السلطات الجزائرية المتعاقبة على حكم الجزائر فتح ملف القضية***وطنيا ومحاسبة المسؤولين عليها والمتورطين فيها، أو رفع الملف إلى محكمة العدل الدولية الهيئة القضائية الرئيسية الدائمة لمنظمة الأمم المتحدة بدعوة جرائم حرب التي ارتكبها الاستدمار الفرنسي أثناء فترة الإحتلال****.
ملاحظة: هناك المحكمة الجنائية الدولية لها القدرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الإعتداء. وتقتصر قدراتها على النظر في الجرائم المرتكبة بعد تاريخ إنشاءها، أي بعد جويلية 2002. كما أن هناك المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان..
_____________________
* في تصريح لبن طوبال بشأن قضية بني يلمان جاء فيه "إنها جريمة فضيعة، وستبقى نقطة سوداء..إنها جريمة بكل المعايير..لا توجد لها تبريرات ولا حجج...".
** الملازم في الجيش الفرنسي "جان لاجنشير" يؤكد أن عقداء وجنرالات وراء جريمة ملوزة (بني يلمان).
*** ليست قضية بني يلمان القضية الوحيدة المسكوت عنها، بل توجد قضايا أخرى مثل لابلويت وغيرها، وبما أن جريمة بني يلمان وقعت بالولاية الثالثة، فقد تم القفز عنها في الملتقى الجهوي لكتابة تاريخ الثورة المنعقد بتيزي وزو، في حين تم تناول قضية لابلويت والتي أكد المجتمعون أن الولاية الثالثة عاشت أحداثا مؤلمة تعلقت بالعملية الزرقاء عام 1958 راح ضحيتها الكثير من الأبرياء!! ودون أن ننسى قضية وادي الصومام الحمراء شهر أفريل 1956 والتي تم التطرق إليها في مؤتمر الصومام..
**** تم تداول عبر صفحات التواصل الإجتماعي مؤخرا أن الجنرال محمد قايدي أودع لدى محكمة العدل الدولية ملفات ثقيلة تخص جرائم فرنسا بالجزائر.
---------------------
محمد.ن
في منتصف ليلة 31 ماي 1957 بثت الإذاعة الفرنسية عبر أثيرها كلمة لرئيس الجمهورية الفرنسية "ريني كوتي" ناشد فيها ضمير العالم المتحضر بأن يشهد على جريمة ملوزة (بني يلمان)* التي ارتكبتها جبهة التحرير الوطني.
في 01 جوان 1957 تناقلت الصحافة العالمية والفرنسية النبأ عبر صفحاتها الأولى من جرائدها على نطاق واسع، حيث راحت تنشر صور الجثث المروّعة التي إلتقطتها عدسة الصحفيين بمشتى القصبة وأرفقت ذلك بالتحليلات وسرد الروايات وذكر الأسباب التي أدت إلى وقوع هذه الجريمة البشعة في حق مواطنين عزّل.
في 02 جوان 1957 بعث السيد محمد يزيد عضو المجلس الوطني للثورة وممثل جبهة التحرير الوطني بهيئة الأمم المتحدة إلى الأمين العام "داج همو شولد" ببرقية يذكر فيها أن السلطات الفرنسية تشن حملة مزعومة بخصوص مجزرة ملوزة (بني يلمان)، وقد أورد في ذات البرقية قائلا "إن المعطيات والمعلومات التي تقدمت بها السلطات الفرنسية فإن جيش وجبهة التحرير الوطني متورطان، وهذا ما ننكره بشدة". ومما قال ممثل الأفلان في برقيته أن جبهة التحرير الوطني "يسعدها أن تضع نفسها تحت تصرفه حتى تساعد الأمم المتحدة في مهمة التحقيق بدقة وبلا تحيز في مذبحة ملوزة (بني يلمان)". لكن فرنسا**رفضت الطلب جملة وتفصيلا ولم تسمح لأي لجنة أممية محايدة تبحث في الموضوع معتبرة ما وقع في مشتى القصبة ببني يلمان "شأن داخلي"!! وأصدرت - فيما بعد - تعليماتها للصحافة الموالية لها عدم تناول الموضوع مرة أخرى أو الإشارة إليه!!
اليوم وبعد مرور 63 سنة على الجريمة التي وقعت ببني يلمان لم تُقدِم السلطات الجزائرية المتعاقبة على حكم الجزائر فتح ملف القضية***وطنيا ومحاسبة المسؤولين عليها والمتورطين فيها، أو رفع الملف إلى محكمة العدل الدولية الهيئة القضائية الرئيسية الدائمة لمنظمة الأمم المتحدة بدعوة جرائم حرب التي ارتكبها الاستدمار الفرنسي أثناء فترة الإحتلال****.
ملاحظة: هناك المحكمة الجنائية الدولية لها القدرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الإعتداء. وتقتصر قدراتها على النظر في الجرائم المرتكبة بعد تاريخ إنشاءها، أي بعد جويلية 2002. كما أن هناك المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان..
_____________________
* في تصريح لبن طوبال بشأن قضية بني يلمان جاء فيه "إنها جريمة فضيعة، وستبقى نقطة سوداء..إنها جريمة بكل المعايير..لا توجد لها تبريرات ولا حجج...".
** الملازم في الجيش الفرنسي "جان لاجنشير" يؤكد أن عقداء وجنرالات وراء جريمة ملوزة (بني يلمان).
*** ليست قضية بني يلمان القضية الوحيدة المسكوت عنها، بل توجد قضايا أخرى مثل لابلويت وغيرها، وبما أن جريمة بني يلمان وقعت بالولاية الثالثة، فقد تم القفز عنها في الملتقى الجهوي لكتابة تاريخ الثورة المنعقد بتيزي وزو، في حين تم تناول قضية لابلويت والتي أكد المجتمعون أن الولاية الثالثة عاشت أحداثا مؤلمة تعلقت بالعملية الزرقاء عام 1958 راح ضحيتها الكثير من الأبرياء!! ودون أن ننسى قضية وادي الصومام الحمراء شهر أفريل 1956 والتي تم التطرق إليها في مؤتمر الصومام..
**** تم تداول عبر صفحات التواصل الإجتماعي مؤخرا أن الجنرال محمد قايدي أودع لدى محكمة العدل الدولية ملفات ثقيلة تخص جرائم فرنسا بالجزائر.
---------------------
محمد.ن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق