لقد حاول النقيب الفرنسي غامبيط قائد الصاص بأولاد ثاير (برج بوعريريج) بأن يروّض أهالي بني يلمان على تسليح شبابهم وبناء مركز عسكري في منطقتهم، لكنه لم ينجح في محاولاته التي باءت بالفشل الواحدة تلوى الأخرى، بيد أنه وفق في مناطق أخرى أين إلتحق رجالها بذات المركز عندما كان يعمل على إستمالة بني يلمان. والسؤال الذي يطرح هل كان على رجال أهالي بني يلمان اللحاق بالجيش الفرنسي لو لم تقع جريمة الـ 28 ماي 1957؟
يقول بلال بوخضرة المحامي والمحلل السياسي في مقال له يحمل عنوان "الحركى في ميزان التاريخ الجزائري الفرنسي" نشر يوم 17 فيفري 2017 عبر صحيفة "رأي اليوم" مايلي:
"لقد تجاوز عدد الحركى إبان الثورة التحريرية 300 ألف دون احتساب أفراد عائلاتهم المحسوبين عليهم ولو شكليا، ودون احتساب المجاهدين المزيفين الذين خانوا وطنهم واصطفوا إلى جانب فرنسا، ودون احتساب الأهالي الذين كانوا يرفضون في قرارة أنفسهم فكرة الجزائر جزائرية، ويخفون ذلك خوفا من الجبهة، ونستطيع القول أن الحكم بمعيار عضوي على هذه الفئة فيه نوع من الإجحاف بعض الأشخاص ولو كانوا قلة".
ويضيف:"فهناك ظروف سياسية واقتصادية وواقعية أدت بالبعض إلى معاداة جبهة التحرير وليس بالضرورة معاداة الجزائر، كما ارتمى بعضهم في أحضان فرنسا هربا من الجبهة وخوفا منها وليس حبا في فرنسا بدليل أن عددا معتبرا من الحركى انضم إلى فرنسا منتصف الثورة وليس في بدايتها.."، ويواصل سرده قائلا:"وهكذا جرى لبقية المصاليين ولو كانوا من العزل، حيث قامت مثلا عناصر من الولاية الثالثة(1) تحت قيادة المجاهد محمدي السعيد(2) بقتل أكثر من ثلاثمائة مواطن جزائري ذبحا ورميا بالرصاص في منطقة بني يلمان على أساس أنهم مصاليون(3) وهم لم يغفروا هذه المجزرة إلى غاية يومنا هذا وأكدوا أن عملية القتل الجماعي هذه كانت بطريقة جماعية للذكور البالغين سن 15 سنة(4) فما فوق، وقتل منهم من كانوا مجاهدين(5) في صفوف الجبهة وقد أتوا إلى بيوتهم للاستراحة لأيام فقط، لكن الولاية التاريخية الثالثة قد قامت بهذه العملية - أو المجزرة - بطريقة جماعية وأن الوضع السائد آنذاك يتطلب السرعة في التجاوب والتصدي للمصاليين حسب قادة الولاية الثالثة، ولكل رأيه".
يقول "موريس فايفر" أنه بعد الجريمة مباشرة، وعقب انتشار النبأ كالصاعقة عبر وسائل إعلام فرنسية وعالمية، إلتحق 168 عاملا مهاجرا بفرنسا تعود أصولهم إلى منطقة بني يلمان يعملون في ضواحي باريس في صفوف الجيش الفرنسي، حيث تم إرسالهم إلى الجزائر في أواخر شهر جوان 1957. وهنا تتضح لنا الإجابة عن سؤالنا الذي طرحناه فلو لم تقع الجريمة في حق 375 شخصا لما إلتحق 168 رجلا بصفوف الجيش الفرنسي(6)..
----------------------------------------
(1) شارك في الجريمة مدنيون من قرى وأعراش مجاورة، حيث تسلحوا بكل أنواع الألآت الحادة من فؤوس ومعاول ومناجل..و..و..
(2) قاد العملية وأشرف عليها كل من النقيب أعراب قائد المنطقة الثانية والملازم الباريكي قائد الناحية الرابعة (بني يلمان تقع بالناحية الأولى!!).
(3) بني يلمان قدموا المساعدات للمصاليين والجبهويين معا دون التخندق لأي طرف على حساب طرف آخر، ففي أدبيات جبهة التحرير الوطني عقب الجريمة صرّحت ان بني يلمان منطقة كان تابعة لجبهة التحرير الوطني، وأن القصبة كانت مقرا لجيش التحرير الوطني بالمنطقة.
(4) هناك أطفال أعمارهم 12 سنة تم ذبحهم يوم الجريمة 28 ماي 1957.
(5) تتراوح أعدادهم 20 مناضلا في الجبهة، فضلا عن 16 مجاهدا تم إعدامهم - دون محاكمة - لأنهم رفضوا تنفيذ الأوامر بذبح وقتل أهالي بني يلمان.
(6) وجب محاكمة الجهة التي كانت سببا في إلتحاق 168 رجلا من بني يلمان بصفوف الجيش الفرنسي، كما يجب - أيضا - محاكمة من يتهمهم بتهم باطلة كالجرائم التي وقعت بمنطقة القبائل وغيرها من المناطق الأخرى ونسبت إليهم دون دليل يذكر..
يقول بلال بوخضرة المحامي والمحلل السياسي في مقال له يحمل عنوان "الحركى في ميزان التاريخ الجزائري الفرنسي" نشر يوم 17 فيفري 2017 عبر صحيفة "رأي اليوم" مايلي:
"لقد تجاوز عدد الحركى إبان الثورة التحريرية 300 ألف دون احتساب أفراد عائلاتهم المحسوبين عليهم ولو شكليا، ودون احتساب المجاهدين المزيفين الذين خانوا وطنهم واصطفوا إلى جانب فرنسا، ودون احتساب الأهالي الذين كانوا يرفضون في قرارة أنفسهم فكرة الجزائر جزائرية، ويخفون ذلك خوفا من الجبهة، ونستطيع القول أن الحكم بمعيار عضوي على هذه الفئة فيه نوع من الإجحاف بعض الأشخاص ولو كانوا قلة".
ويضيف:"فهناك ظروف سياسية واقتصادية وواقعية أدت بالبعض إلى معاداة جبهة التحرير وليس بالضرورة معاداة الجزائر، كما ارتمى بعضهم في أحضان فرنسا هربا من الجبهة وخوفا منها وليس حبا في فرنسا بدليل أن عددا معتبرا من الحركى انضم إلى فرنسا منتصف الثورة وليس في بدايتها.."، ويواصل سرده قائلا:"وهكذا جرى لبقية المصاليين ولو كانوا من العزل، حيث قامت مثلا عناصر من الولاية الثالثة(1) تحت قيادة المجاهد محمدي السعيد(2) بقتل أكثر من ثلاثمائة مواطن جزائري ذبحا ورميا بالرصاص في منطقة بني يلمان على أساس أنهم مصاليون(3) وهم لم يغفروا هذه المجزرة إلى غاية يومنا هذا وأكدوا أن عملية القتل الجماعي هذه كانت بطريقة جماعية للذكور البالغين سن 15 سنة(4) فما فوق، وقتل منهم من كانوا مجاهدين(5) في صفوف الجبهة وقد أتوا إلى بيوتهم للاستراحة لأيام فقط، لكن الولاية التاريخية الثالثة قد قامت بهذه العملية - أو المجزرة - بطريقة جماعية وأن الوضع السائد آنذاك يتطلب السرعة في التجاوب والتصدي للمصاليين حسب قادة الولاية الثالثة، ولكل رأيه".
يقول "موريس فايفر" أنه بعد الجريمة مباشرة، وعقب انتشار النبأ كالصاعقة عبر وسائل إعلام فرنسية وعالمية، إلتحق 168 عاملا مهاجرا بفرنسا تعود أصولهم إلى منطقة بني يلمان يعملون في ضواحي باريس في صفوف الجيش الفرنسي، حيث تم إرسالهم إلى الجزائر في أواخر شهر جوان 1957. وهنا تتضح لنا الإجابة عن سؤالنا الذي طرحناه فلو لم تقع الجريمة في حق 375 شخصا لما إلتحق 168 رجلا بصفوف الجيش الفرنسي(6)..
----------------------------------------
(1) شارك في الجريمة مدنيون من قرى وأعراش مجاورة، حيث تسلحوا بكل أنواع الألآت الحادة من فؤوس ومعاول ومناجل..و..و..
(2) قاد العملية وأشرف عليها كل من النقيب أعراب قائد المنطقة الثانية والملازم الباريكي قائد الناحية الرابعة (بني يلمان تقع بالناحية الأولى!!).
(3) بني يلمان قدموا المساعدات للمصاليين والجبهويين معا دون التخندق لأي طرف على حساب طرف آخر، ففي أدبيات جبهة التحرير الوطني عقب الجريمة صرّحت ان بني يلمان منطقة كان تابعة لجبهة التحرير الوطني، وأن القصبة كانت مقرا لجيش التحرير الوطني بالمنطقة.
(4) هناك أطفال أعمارهم 12 سنة تم ذبحهم يوم الجريمة 28 ماي 1957.
(5) تتراوح أعدادهم 20 مناضلا في الجبهة، فضلا عن 16 مجاهدا تم إعدامهم - دون محاكمة - لأنهم رفضوا تنفيذ الأوامر بذبح وقتل أهالي بني يلمان.
(6) وجب محاكمة الجهة التي كانت سببا في إلتحاق 168 رجلا من بني يلمان بصفوف الجيش الفرنسي، كما يجب - أيضا - محاكمة من يتهمهم بتهم باطلة كالجرائم التي وقعت بمنطقة القبائل وغيرها من المناطق الأخرى ونسبت إليهم دون دليل يذكر..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق