رؤساء لم يُقدِموا شيئا لبني_يلمان...
يقول الباحث محمد نبار:
في مراحل حكم بعض الرؤساء الذين توّلوا زمام أمور البلد وتداولوا السلطة على الجزائر، لم نسمع من أحد منهم قرارا سياسيا جريئا يطالبون فيه فتح ملف جريمة بني يلمان (28 ماي 1957) المعروفة بحادثة ملوزة، والتي راح ضحيتها أزيد من 300 شخص..
- أحمد بن بلة - رحمه الله - أول رئيس للجمهورية الجزائرية إلتزم الصمت حيال ما وقع ببني يلمان، واكتفى - فيما - بعد إطلاق سراحه من الإقامة الجبرية بزيارة مشتى القصبة والوقوف على المقابر الجماعية والترحم على ضحايا الجريمة، وقد أدلى عام 1982 بعد زيارته التي قادته إلى بني يلمان بتصريح ل"سان فرانتيز" قال فيه:"قلت للإمام: الثورة ستمر يوما، وستشيد جدارا لتقول لقد أخطأنا في حق الناس الذين هم هنا (يقصد الضحايا الذين في قبور جماعية)، لأننا في يوم ما ظلمناهم ظلما خطيرا".
- هواري بومدين - رحمه الله - استقبل بعض أرامل ضحايا المجزرة في مقر الرئاسة واستمع لإنشغالهن (وبحسب الروايات فإن الرئيس وقتها أمر بتسوية وضعيتهن..!!).
- الشاذلي بن جديد - رحمه الله - بالرغم من كلمته التي ألقاها في الملتقى الوطني الثاني عام 1984 بأنه يولي أهمية بالغة لكتابة تاريخ الثورة بدافع الرغبة الشديدة والملحة على تقديم المبادئ الصحيحة للأجيال الصاعدة، وربطها بتاريخها الحقيقي البعيد والحديث، ومما قال أيضا "فليس من حقنا أن نكتم الحقائق ونترك المجال للآخرين ليكتبوا عنا.."، إلا أنه لم يتم تناول قضية بني يلمان باستثناء ما تم نشره في مقالات عبر بعض الجرائد (المساء)، بالإضافة إلى اللقاء الذي عقد في مقر وزارة المجاهدين بين أعيان من بني يلمان ووزير المجاهدين أنذاك (عام 1989)، وقد وعد هذا الأخير في رسالة مكتوبة أورد فيها أن التاريخ سيصدر أحكامه الموضوعية في جميع القضايا التي اعترضت مسيرة الثورة التحريرية، وللأسف لم يحدث شيئا مما وعد به الوزير أو ما طالب به الرئيس!!
وقد ذكر الطاهر الزبيري في مذكراته أن قضية بني يلمان وقضية الزرق تركت آثارا سلبية لدى فئة من الجزائريين تراكمت على مدى عقود وكانت نتيجتها سلبية على حزب جبهة التحرير الوطني.
- علي كافي - رحمه الله - لم نعرف له موقفا يحسب له من الجريمة، سوى الذي وقع أثناء الثورة التحريرية (عام 1958) يوم وقعت القطيعة بينه وبين كريم بلقاسم، بسبب تعيين هذا الأخير للعقيد محمدي السعيد على قيادة أركان الشرق، وأوعزت هذه الترقية كمكافأة له على جريمة بني يلمان..
- عبد العزيز بوتفليقة الذي حكم الجزائر لأربع عهدات متتالية، سار على نفس طريقة سابقيه ممن حكم الجزائر، لم يستطع فتح الملف ورد الاعتبار للضحايا، بالرغم من مطالبة بعض الساسة (عبد الحميد مهري رحمه الله) والمؤرخين (جاك سيمون عام 2004) بضرورة العمل على فتحه قصد رفع الظلم الذي تتعرض له المنطقة، فضلا عن رسالة أرملة أحد الضحايا (بن زية الطاوس رحمها الله) التي وجهتها له عام 2010 عبر الصحافة المكتوبة "نوكل عليكم ربي..قولوا لبوتفليقة"، ورسالة شباب بني يلمان عام 2011، إلا أن بوتفليقة تجل جوابه عام 1999 في الحصة التلفزيونية ردا على سؤالا الصحفي "أنت ذهبت في نبش ذاكرة قديمة..".
اليوم سيعتلي سدة الحكم رئيس جديد "عبد المجيد تبون" بعد أداء اليمين الدستورية، وهو الذي كان قد وعد في عديد المرات أنه سيعمل على بناء جمهورية جديدة "لا يظلم فيها أحد" بفتح قنوات الحوار مع الجميع، فهل سيفعل ويصدر قرارا يتم من خلاله فتح مثل هكذا ملفات تاريخية عالقة، بهدف إحقاق الحق ورد المظالم إلى أهلها أم ستبقى دار لقمان على حالها...
يقول الباحث محمد نبار:
في مراحل حكم بعض الرؤساء الذين توّلوا زمام أمور البلد وتداولوا السلطة على الجزائر، لم نسمع من أحد منهم قرارا سياسيا جريئا يطالبون فيه فتح ملف جريمة بني يلمان (28 ماي 1957) المعروفة بحادثة ملوزة، والتي راح ضحيتها أزيد من 300 شخص..
- أحمد بن بلة - رحمه الله - أول رئيس للجمهورية الجزائرية إلتزم الصمت حيال ما وقع ببني يلمان، واكتفى - فيما - بعد إطلاق سراحه من الإقامة الجبرية بزيارة مشتى القصبة والوقوف على المقابر الجماعية والترحم على ضحايا الجريمة، وقد أدلى عام 1982 بعد زيارته التي قادته إلى بني يلمان بتصريح ل"سان فرانتيز" قال فيه:"قلت للإمام: الثورة ستمر يوما، وستشيد جدارا لتقول لقد أخطأنا في حق الناس الذين هم هنا (يقصد الضحايا الذين في قبور جماعية)، لأننا في يوم ما ظلمناهم ظلما خطيرا".- هواري بومدين - رحمه الله - استقبل بعض أرامل ضحايا المجزرة في مقر الرئاسة واستمع لإنشغالهن (وبحسب الروايات فإن الرئيس وقتها أمر بتسوية وضعيتهن..!!).
- الشاذلي بن جديد - رحمه الله - بالرغم من كلمته التي ألقاها في الملتقى الوطني الثاني عام 1984 بأنه يولي أهمية بالغة لكتابة تاريخ الثورة بدافع الرغبة الشديدة والملحة على تقديم المبادئ الصحيحة للأجيال الصاعدة، وربطها بتاريخها الحقيقي البعيد والحديث، ومما قال أيضا "فليس من حقنا أن نكتم الحقائق ونترك المجال للآخرين ليكتبوا عنا.."، إلا أنه لم يتم تناول قضية بني يلمان باستثناء ما تم نشره في مقالات عبر بعض الجرائد (المساء)، بالإضافة إلى اللقاء الذي عقد في مقر وزارة المجاهدين بين أعيان من بني يلمان ووزير المجاهدين أنذاك (عام 1989)، وقد وعد هذا الأخير في رسالة مكتوبة أورد فيها أن التاريخ سيصدر أحكامه الموضوعية في جميع القضايا التي اعترضت مسيرة الثورة التحريرية، وللأسف لم يحدث شيئا مما وعد به الوزير أو ما طالب به الرئيس!!
وقد ذكر الطاهر الزبيري في مذكراته أن قضية بني يلمان وقضية الزرق تركت آثارا سلبية لدى فئة من الجزائريين تراكمت على مدى عقود وكانت نتيجتها سلبية على حزب جبهة التحرير الوطني.
- علي كافي - رحمه الله - لم نعرف له موقفا يحسب له من الجريمة، سوى الذي وقع أثناء الثورة التحريرية (عام 1958) يوم وقعت القطيعة بينه وبين كريم بلقاسم، بسبب تعيين هذا الأخير للعقيد محمدي السعيد على قيادة أركان الشرق، وأوعزت هذه الترقية كمكافأة له على جريمة بني يلمان..
- عبد العزيز بوتفليقة الذي حكم الجزائر لأربع عهدات متتالية، سار على نفس طريقة سابقيه ممن حكم الجزائر، لم يستطع فتح الملف ورد الاعتبار للضحايا، بالرغم من مطالبة بعض الساسة (عبد الحميد مهري رحمه الله) والمؤرخين (جاك سيمون عام 2004) بضرورة العمل على فتحه قصد رفع الظلم الذي تتعرض له المنطقة، فضلا عن رسالة أرملة أحد الضحايا (بن زية الطاوس رحمها الله) التي وجهتها له عام 2010 عبر الصحافة المكتوبة "نوكل عليكم ربي..قولوا لبوتفليقة"، ورسالة شباب بني يلمان عام 2011، إلا أن بوتفليقة تجل جوابه عام 1999 في الحصة التلفزيونية ردا على سؤالا الصحفي "أنت ذهبت في نبش ذاكرة قديمة..".
اليوم سيعتلي سدة الحكم رئيس جديد "عبد المجيد تبون" بعد أداء اليمين الدستورية، وهو الذي كان قد وعد في عديد المرات أنه سيعمل على بناء جمهورية جديدة "لا يظلم فيها أحد" بفتح قنوات الحوار مع الجميع، فهل سيفعل ويصدر قرارا يتم من خلاله فتح مثل هكذا ملفات تاريخية عالقة، بهدف إحقاق الحق ورد المظالم إلى أهلها أم ستبقى دار لقمان على حالها...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق