قضية بني يلمان: بُعد مخابراتي فرنسي، وثاني جهوي، وثالث عروشي.

نعلم جيدا أن قضية بني يلمان المعروفة بحادثة ملوزة التي وقعت أحداثها يوم الثلاثاء 28 ماي 1957، وراح ضحيتها أزيد من 300 شخص بينهم أطفال، ومجانين، ومكفوفين، ومرضى مقعدين، وطاعنين في السن، ومعلمي قرآن مع تلامذتهم، وفلاحين بسطاء، ومناضلين في جبهة التحرير، وأجانب عن المنطقة (ضيوف)، و16 مجاهدا - دون أن تتم محاكمتهم - لم يطبقوا وينفذوا الأوامر بذبح وقتل المواطنين العزل..قضية لها ثلاث أبعاد لم يهضمها البعض، منها: بُعدْ مخابراتي فرنسي، وثاني جهوي، وثالث عروشي. 
ولهذا السلطات المتعاقبة على حكم الجزائر منذ الاستقلال - بداية من فترة الرئيس بن بلة إلى يومنا فترة الرئيس بوتفليقة - لم تكن متحمسة كثيرا على فتح هذا الملف الملغم والخطير بالرغم من مطالبة أهالي الضحايا وسعيهم الحثيث في طرق كل الأبواب واستعمال الطرق التي يسمح بها القانون. وعدم الاستجابة لذلك مرده لإدراك هذه الجهات لما سينجر عنه من أمور قضائية على المتسببين في الجريمة قد تجرهم إلى المحاكم الدولية الجنائية منها أو الخاصة بحقوق الإنسان. وكخطوة أولى لمعالجة هذه القضية وجب على السلطة التحلي بالشجاعة الكافية، ثم فتح الملفات العالقة في رفوف وزارة المجاهدين كملفات المجاهدين المزيفين وغيرهم، وبطبيعة الحال لن يكون ملف بني يلمان في معزل عنها. وهذا ما سيتحقق في الجزائر الجديدة بعد حراك ال 22 فيفري في ظل تداول معلومات هنا وهناك عن إلغاء ما يسمى بوزارة المجاهدين التي - ربما - كانت سببا مباشرا في عدم الفصل في ملف بني يلمان وعائقا لذلك..